بوابة شركة تعجيل للمحاماة والاستشارات القانونية، والتي يشار إليها هنا بعبارة "البوابة" متاحة لاستخدامك الشخصي، ويخضع كل مستخدم للبوابة لبنود وشروط الاستخدام هذه، ولأنظمة المملكة العربية السعودية، ويعد وصولك ودخولك إلى البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة. يتضمن استخدام البوابة عدداً من البنود والشروط، والتي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود والشروط نافذًا فور اعتماده من إدارة البوابة، وهو ما يتطلب منك مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها، إذ إن استمرارك في استخدام هذه البوابة يعني اطلاعك وقبولك التام لأي تعديل تم على بنود وشروط استخدامها. علماً بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة البوابة غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط.
قيود الاستخدام: -
باستخدامك لهذه البوابة، تقر بالامتناع عما يلي: توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك، أو لا تملك ترخيصاً بشأنها. استخدام هذه البوابة بأي طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه، أو أي إساءة استخدام من هذا النوع للبوابة. توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة. نشر أو الإعلان عن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة أو انتهاكاً للأنظمة، أو مواد إباحية، أو بذيئة، أو مخالفة للآداب العامة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خلال البوابة. الاشتراك من خلال هذه البوابة في أنشطة غير مشروعة أو غير نظامية في المملكة العربية السعودية. الإعلان على البوابة عن أي منتج أو خدمة تجعلنا في وضع انتهاك لأي قانون أو نظام مطبق في أي مجال. استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح للبوابة. القيام بأي إجراء يفرض حملاً كبيراً على البنية التحتية للبوابة أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها. كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو علاقة في المملكة.
الروابط إلى البوابة:-
يُمنع نقل أو نسخ أي من محتويات البوابة الرقمية، أو إنشاء أية روابط إلكترونية خاصة بها، أو عرض أي منها في أي إطار، بما لا يتوافق مع هذه الشروط والأحكام. يمكن وضع روابط خاصة البوابة الرقمية في أية مواقع أخرى لا تتعارض في أهدافها وتوجهها العام مع أهداف وسياسات عمل البوابة الرقمية. لا تعتبر بوابة هيئة الحكومة الرقمية بأي حال من الأحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان سواء علامات أو شعارات أو رموز تجارية أو خدمية، أو أي وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع ويب المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها. تحتفظ البوابة الرقمية بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية أو غير لائقة أو غير مقبولة أو غير قانونية، أو أسماء أو مواد أو معلومات تخالف أي قانون أو تنتهك أي حقوق للملكية الفكرية أو لحقوق الخصوصية أو حقوق العلنية. تحتفظ البوابة بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غير مصرح به، ولا تتحمل أي مسؤولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة، أو الوصول منه لهذه البوابة.
الروابط من البوابة الرقمية: -
يتم توفير روابط الاتصال عبر البوابات أو مواقع الويب الأخرى بغرض التسهيل عليك، ونحن غير مسؤولين عن محتويات أو مصداقية البوابات أو المواقع التي نرتبط بها ولا نصادق على محتوياتها، واستخدام الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسؤوليتك الخاصة تماماً. ونحن نستهدف استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة -التي لا تعمل- بالمواقع الأخرى، ولكننا لا نستطيع أن نضمن أن هذه الروابط ستعمل بصورة دائمة.
حقوق الملكية: -
جميع محتويات البوابة من برامج ومعلومات تعد محمية بالكامل طبقاً للأنظمة السعودية لحقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية المختلفة. وجميع حقوق الملكية الفكرية لمحتويات البوابة تعد ملكاً لشركة تعجيل للمحاماة وباستثناء ما يبين خلاف ذلك، لا يجوز لك بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو الإعلان عن أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من إدارة الشركة. يُمنع منعاً باتاً أي تعديل لأي من محتويات البوابة. كما أن الرسومات والصور في هذه البوابة محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأي صورة كانت، دون موافقة خطية مسبقة من إدارة شركة تعجيل.
حدود المسؤولية: -
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة على الإنترنت والحصول على معلومات بشأن الدوائر والجهات الحكومية المختلفة؛ تُقدم فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية؛ وبهذا تقر بعلمك الكامل بأن الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد تتعرض للتدخل أو الاعتراض بواسطة الغير، وأن البوابة لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية، وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة. وعليه، فإن اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسؤوليتك الخاصة، ونحن لا نكون بأي حال من الأحوال مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدامك أو زيارتك للبوابة، أو اعتمادك على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة، أو ينجم عن أي تأخير في التشغيل، أو تعثر الاتصال، أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أعطال المعدات، أو البرامج، أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه البوابة.
إنهاء الاستخدام: -
يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب كان، بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبره، حسب تقديرنا الخاص، غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حال الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحاً لك بالدخول إلى هذه البوابة.
الحماية من الفايروسات: -
إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل الإنتاج، وننصحك بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت. نحن لا نُعتبر مسؤولين عن أية خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب أو أي جهاز يستخدم للتصفح لديك، والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة أو عند استخدام مادة واردة منها.
التعويض: -
بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد شركة تعجيل للمحاماة والاستشارات القانونية، أو أي من إداراته، أو مطالبته بالتعويض والتأمين عن المسؤولية، وكذلك أية جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسؤولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم البوابة، وذلك من جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبك ببنود وشروط الاستخدام، أو أي من الأنظمة السارية داخل المملكة العربية السعودية.
إخلاء المسؤولية: -
جميع المكالمات التي تجرى عبر الموقع الإلكتروني مسجلة عبر الاتصال المرئي والمسموع لأغراض الجودة وتحسين الخدمة وحيث أنه بالدخول على الخدمة توافق على ذلك دون أدنى مسؤولية على شركة تعجيل للمحاماة والاستشارات القانونية.
إن تقديم الخدمة عبر الاتصال المرئي و المسموع يتطلب تزويدنا بالبيانات الشخصية لطالب الخدمة (العميل) حيث سيقوم مقدم الخدمة بطلب رقم الهوية الوطنية او الإقامة النظامية عبر إتاحة انعكاس شاشة مقدم الخدمة مباشرة أمام العميل ، كما سيتم الدخول عن طريق منصة (نفاذ) حيث أنه وطبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية بعد أخذ موافقة العميل ، وفي حال الرجوع عن الموافقة صراحةً (شفوياً) اثناء الاتصال المرئي و المسموع سيتم التوقف عن تقديم الخدمة بصوره مباشرة ( أن كانت الخدمة تتطلب الحصول على أي من بيانات الشخصية).
شركة تعجيل للمحاماة والاستشارات القانونية غير مسؤولة عن قبول أو رفض الخدمة المطلوبة من طلب الخدمة (العميل).
الموافقة الصريحة: هي موافقة تمنح بشكل مباشر وصريح من صاحب البيانات الشخصية بأي شكل من الاشكال وتدل على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية بحيث لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك وتكون قابلة للإثبات.